دولت ویتنام در حال تدوین مقررات جدیدی برای دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری‌شده است. نخست‌وزیر "فام مین چین" از وزارت مالی و بانک مرکزی ویتنام خواسته تا پیش‌نویس قوانین مرتبط را تا مارس ارائه کنند. این اقدام در راستای رشد اقتصادی و تنظیم بازار کریپتو انجام می‌شود.
حرکت دولت به‌سوی قانون‌گذاری در حوزه کریپتو
وزارت مالی ویتنام موظف است با همکاری سایر نهادهای دولتی، پیشنهادات قانونی در زمینه دارایی‌های دیجیتال را نهایی کند. همزمان، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در حال دریافت نظرات عمومی درباره ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی در ویتنام است که شامل سیاست «سندباکس» برای کسب‌وکارهای فین‌تک، از جمله صرافی‌های کریپتو خواهد بود. انتظار می‌رود فعالیت این مرکز از 1 جولای 2026 آغاز شود.
در کنار این موارد، پیش‌نویس "قانون صنعت فناوری دیجیتال" نیز منتشر شده که دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یک محصول فناوری دیجیتال به رسمیت می‌شناسد و مسئولیت تنظیم آن را به وزارت مالی واگذار می‌کند.
رشد بازار کریپتو در ویتنام
ویتنام یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. طبق گزارش Chainalysis 2024، این کشور از نظر علاقه به ارزهای دیجیتال در رتبه پنجم جهانی قرار دارد. در حال حاضر، ویتنام دارای 17 میلیون دارنده دارایی دیجیتال است و ارزش بازار کریپتو در این کشور بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گفته ترن هویان دین، رئیس کمیته دارایی‌های دیجیتال و فین‌تک، دولت ویتنام می‌تواند سالانه 800 میلیون دلار مالیات از طریق اعمال مالیات 0.1 درصدی بر تراکنش‌های کریپتو کسب کند.
مدیریت ریسک‌ها و خلأهای قانونی
با این حال، نبود قوانین مشخص می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض کلاه‌برداری و جرایم سایبری قرار دهد. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که بدون مقررات شفاف، تخلفات در حوزه دارایی‌های دیجیتال افزایش می‌یابد.
فام با دو، وکیل شرکت حقوقی "SJKLAW"، معتقد است ویتنام باید تعریف روشنی از ارزهای دیجیتال ارائه دهد و استفاده از آن‌ها را مشخص کند. همچنین، نظارت دقیق بر صرافی‌های کریپتو ضروری است تا از ایجاد ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.
اجرای مقررات جدید می‌تواند به افزایش شفافیت بازار و حفاظت از سرمایه‌گذاران کمک کند و جایگاه ویتنام را در بازار جهانی کریپتو تقویت نماید.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
